العدل الأوروبية ترفض القواعد الألمانية لكي تحتفظ بالبيانات لحماية الخصوصية
لقد رفضت العدل الأوروبية أن تسمح بتخزين البيانات العشوائي وسمحت بالتخزين الذي له هدف في حالات الطوارئ والجرائم الكبيرة، وذلك مع التقيد الكبير وأيضا تم تعليق لوائح ألمانية لمدة سنوات، ويرجح أن يتم مناقشة جديدة من قبل الحكومة الألمانية حول موضوع الذي يأتي في الحكم.
وزيرة الداخلية الفيدرالية تدافع عن الأدوات المثيرة وسلطات تنفيذ القانون ويرفض ذلك شركاء التحالف، وأن الاحتفاظ بالمعلومات والبيانات كان يجب على جميع شركات الاتصالات أن تعمل نسخ احتياطي للبيانات الخاصة بالهواتف والاتصال بالإنترنت التي تخص العمل لفترة معينة، لكي يمكن للمحققين أن يصلوا إليها إذا تم الاحتياج لها.
وتم مناقشة الجرائم الجنائية التي يحتمل أن يسمح بها وأيضا مدة التخزين في ألمانيا من سنين، ويري محققين كثيرين أنها أداة جيدة ولا يمكن الاستغناء عنها في جرائم الإرهابيين والجرائم التي تكون منظمة، ويري أيضا نشطاء الحقوق المدنيين أنها ليست فعالة بدرجة كبيرة وأنها تضع الأشخاص تحت الشك فقط.
وقد تم تطوير كبير من قبل المؤسسات والشركات لكي يتم العثور على مواد لإساءة الاستخدام على الانترنت، لكن البرامج غير مستخدمة في ألمانيا لأسباب كثيرة لها علاقة بحماية البيانات، وبناءاً على المبادرة من الإتحاد الأوروبي كان الاحتفاظ بالبيانات يتم بشكل سري في ألمانيا منذ عام 2008 وكان في ذلك الفترة، الشركات كانت تسجل البيانات لمدة سبع شهور فقط بخصوص الإتصال والوقت والبريد الإلكتروني والدخول على المواقع، وفي عام 2010 تم إلغاء ذلك القانون وتم تحديد فترات أقل من التخزين.
