الحقيقة الضائعة بين ما قاله الرئيس الرزاز و ما صرح به مدير الضمان

و قــد أصاب الرئيس فــي أولى محاضر اتــه أمام طلبة الدراسات العليا في العلوم السياسية و الدراسات الدوليـة حين أشار إلى الدور الذي لعبه صندوق التعطل عن العمل أثنــاء الجائحة، و مــن أنه مكّن مؤسسة الضمان من تنفيذ برامج حماية حيوية من خلال هذا الصنــدوق، حيث أشار إلى أن المبالــغ التي دفِعــت من صندوق التعطل على برامج الجائحة وصلــت إلى (200) مليون دينار تم إنفا قهــا وفقاً للقانون دون التعــدي على أموال المشتركين و أمــوال الضمان الأخرى..!

إلى هنا ليسمح لي دولته بالآتي:

١) كـــان المبلغ المتوفر في صند وق التعطل في شهر تشرين الثانــي من العام 2019 حوالي (370) مليون دينار، و عندما تم تعديل القانون فــي العام ذاته و أصبــح التعديل نافذا مطلع تشرين الأول 2019، كان هناك إصــرار من حكومتك ومن مدير الضمان على إضافة فقرة على المــادة (52) تسمح للمؤمن عليه الأردني بالسحب من رصيده في حساب التعطــل عن العمل لغايات التعليم والعلاج، ما أدى إلى سحب (170) مليــون دينار قبل دخول الجائحة بثلاثة أشهر، الأمر الذي أضعف قدرة مؤسسة الضمان على التدخل لمساعدة القطاع الخاص والمؤمّن عليهم، فبدلاً من أن يتم التدخل بمبلغ (370) مليون دينار أو أقل قليلاً، تم التدخل بمبلغ (200) مليون دينار، كما شكّل هذا التعديل انحرافاً واضحاً عن مسار وغايات تأمين التعطل عن العمل..!

٢) و لقد صرحــت الحكومة الحالية و صرّح مدير عام الضمان الاجتماعي عدة مرات بأن إنفاق المؤسسة على أوامر الــدفاع تجاوز صندوق التعطل عن العمل، و ليــس أدل على ذلك من تخصيص مبلغ (66) مليون دينار عند بداية اطل اق برنامج استدامة تتحملها مؤسسة الضمان من فوائــض تأمين إصابات العمل، ثم تم تخصيص مبلغ (10) ملايين دينار لغايات تمويل فترة تمديد العمل بالبرنامج للستة أشهر الأولى من العام الحالي، إضافة إلى إنفاق مبلغ (4.5) مليون دينار من صندوق تأمين الأمومة على المساعدات والطرود الغذائية التي تم توزيعها خلال فترة الإغلاق الشامل، وبالتالي فنحن نتحدث عن مبلغ (80) مليون دينار تم إنفاقها من أموال الضمان وهي مبالغ غير مستردّة كم صرّحت المؤسسة أكثر من مرة، فكيف يقول دولة الرزاز أنه لم يتم التعدّي على أموال الضمان..!

و بـــالتالي فإنه إذا كان الدور الذي لعبه الضمان في التخفيف من تداعيات الجائحة على مختلف القطاعات من خلال صندوق التعطل عن العمل مقدّراً، و هــي بالنهاية أموال العمال المؤمّن عليهم، و قــد أخذوا من حساباتهم في هذا الصندوق، إلا أن إنفاق الأمــوال الأخرى التي أشرتُ إلى بعضها لم يكن صحيحاً ولا متفقاً مع القانون على الإطلاق، ما يوجب المساءلة والعمل على استردادها دون تردد، فقد شكّلت الحالة تعدّياً واضحاً على أموال الضمان، ولا أحد يملك التبرع بدينار واحد من هذه الأموال، ولا يجوز الإنفاق منها إلا على المنافع التأمينية المقررة في قانون الضمان..!

فهل ما قاله الرئيس الرزاز هو الأصح أم ما قاله مدير الضمان.. وأين الحقيقة بين القولين..؟!