السفيرة البريطانية في عمّان 9 ملايين جنيه إسترليني لدعم الأسر المحتاجة

سفيرة البريطانية في عمّان

وبحسب تغريدة للسفيرة بريدجيت عبر “تويتر”، الإثنين، وصل المبلغ الإجمالي المقدم من المملكة المتحدة (بريطانيا) لدعم الحماية الاجتماعية في الأردن إلى 34 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت “سرني أيضا التحدث مع منتفعين الصندوق اليوم عن تأثير المعونات الإيجابي على حياتهم اليومية”.

وفي تفاصيل الخبر، زارت السفيرة البريطانية بريدجيت بريند الفرع الرئيسي لصندوق المعونة الوطنية في عمان حيث استقبلها القائم بأعمال المدير العام لصندوق المعونة الوطنية الدكتور برق الضمور.

ووفق بيان السفارة البريطانية استمعت السفيرة، بحضور وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح إلى المستفيدين من صندوق المعونة الوطني حول أثرت التحويلات النقدية المدعومة من المملكة المتحدة في إطار برنامج تكافل 3 بشكل إيجابي على حياتهم في أعقاب تأثير جائحة كورونا.

وأعلنت السفيرة، عن دعم المملكة المتحدة للحماية الاجتماعية في الأردن بقيمة 9 ملايين جنيه إسترليني في عام 2021 من خلال برنامج تكافل 3، إضافة إلى مساهمة المملكة المتحدة البالغة 25 مليون جنيه إسترليني في برنامج الحماية الاجتماعية الطارئ في الأردن لعام 2020، ما يجعل إجمالي الدعم البريطاني للحماية الاجتماعية منذ بدائحة جائحة كوفيد 34 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت أن المبلغ الإضافي البالغ 9 ملايين جنيه إسترليني سيوفر مساعدة نقدية لـ 15000 أسرة مستفيدة (حوالي 72000 فرد) في عام 2021.

وفي عام 2020، قدم البرنامج تحويلات نقدية إلى 293 ألف أسرة أردنية متأثرة بوباء COVID-19، بما في ذلك أولئك الذين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم في القطاع غير الرسمي والأسر التي تعيلها نساء، أما خلال عام 2021، يواصل برنامج تكافل 3 دعم 160 ألف مستفيد لا يزالون يعانون من تأثير كوفيد -19.

واختتم السفيرة بريند بقولها: “يسعدني أن دعم المملكة المتحدة ساعد صندوق المعونة الوطني في الوصول إلى العديد من المستفيدين الضعفاء خلال عامي 2020 و 2021. ويؤكد اجتماعي مع العائلات التي تدعمها التحويلات النقدية الطارئة من NAF كيف يستمر البرنامج في إحداث فرق إيجابي في حياتهم من خلال تعزيز قدرتهم على الصمود خلال الظروف الصعبة لوباء COVID-19 “.

وتعليقًا على الزيارة ، قال القائم بأعمال المدير العام لصندوق المعونة الوطنية الدكتور برق الضمور: “إن جهود المملكة المتحدة في تقديم الدعم المالي والفني في الأردن، جنبًا إلى جنب مع الجهات المانحة والشركاء التقنيين الآخرين، قد مكنت من تحسين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية في الأردن، مما يسمح لها بجلب المزيد من الفوائد لمزيد من المستفيدين”.