قرارات مجلس الوزراء الأردني اليوم

0 19

أقرَّ مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عُقِدَ اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة للعام 2023، وتعديلات على نظام الموظفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة للعام 2023.
تأتي موافقة المجلس على نظام المعاهد والمراكز في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة بهدف إنشاء مؤسسات للبحث أو التدريب أو الاستشارات أو الخدمات أو برامج خاصَّة تُحقِق أهدافاً علميَّة في مجالات متعددة. أما التعديلات على نظام الموظفين في الجامعة الألمانيَّة الأردنيَّة، فتأتي لمراعاة ظروف الموظفين وحقهم في الحصول على إجازة سنويَّة، بدون احتساب أيَّام العُطل الرسميَّة كجزء من الإجازة السنويَّة في حال وقوعها خلال تلك الإجازة.

قررات المجلس اليوم

وافق مجلس الوزراء على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تطوير الموارد البشرية في الخدمة المدنية للفترة من 2023 إلى 2027. تركز هذه الاستراتيجية على تحسين منظومة التخطيط وتطوير وتمكين العاملين، وخلق بيئة عمل إيجابية تعزز كفاءة وإنتاجية موظفي الخدمة المدنية. كما تهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية مبنية على الالتزام والمساءلة وتحسين خدمة المواطن وتعزيز الابتكار وإدارة المعرفة بناءً على أفضل الممارسات العالمية.

تشمل الاستراتيجية أيضًا تطوير نظام متكامل لإعداد وتمكين القيادات الحكومية وتعجيل التحول الرقمي في عمليات وخدمات الموارد البشرية في الخدمة المدنية. كما تركز على تطوير منظومة قانونية وتنظيمية تعزز حوكمة إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

تتضمن الخطة مجموعة من المبادرات التي سيتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المذكورة وفقاً لجدول زمني واضح، مع تحديد الجهات المسؤولة عن المتابعة وتقديم الدعم. تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة وتشكيل الفرق العمل اللازمة لذلك. وقد وافق مجلس الوزراء أيضاً على استراتيجية إدارة الإرث الأثري الأردني للفترة من 2023 إلى 2027، والتي تتوافق مع الإجراءات التي تعمل الحكومة على تنفيذها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.

الأهداف الاستراتيجة

تتسع الاستراتيجية للمحافظة على الموارد الأثرية وتطبيق مبدأ الاستخدام المستدام، وفقًا لأفضل الممارسات في إدارة التراث والمتاحف. كما تهدف إلى تعزيز قيمة واستفادة اقتصادية من المصادر الأثرية، وتوعية ودعم الوعي بأهمية الإرث الثقافي والمتاحف. تسعى الاستراتيجية أيضًا إلى توفير بيئة قانونية ومؤسسية ملائمة لإدارة الإرث الأثري، وتقديم الموارد المالية والبشرية والفنية للاستفادة الأمثل من إرث الأردن الأثري.

بالإضافة إلى تحسين القطاع من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة بناءً على نظام مشاركة فعّال. على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا المعلقة بين المكلفين ودائرة الضرائب، بمعالجة الأوضاع الضريبية لـ 1431 شركة ومكلفًا، لتحقيق التزاماتهم وفقًا للقوانين ذات الصلة.

كما وافق المجلس على توصيات لجنة معالجة المطالبات المعلقة بين المكلفين و/أو المخالفين ودائرة الجمارك الأردنية، بمعالجة 30 قضية للمكلفين والمخالفين شريطة الالتزام بسداد المبالغ المستحقة وأي رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

اترك رد