لا توقيف في المطارات والمراكز الحدودية من ترتب عليهم أموال عامة أو قروض
أفاد وزير المالية، محمد العسعس، لا توقيف في المطارات والمراكز الحدودية من ترتب عليهم أموال عامة أو قروض ,بأن عدد المطالبات المقيدة لدى مديرية الأموال العامة بلغ 129,037 مطالبة، وهي مستحقة على شركات وأفراد. وقال العسعس إنه يتم وضع إشارة الحجز التحفظي وفقًا لقانون الأموال العامة، وذلك على الأموال المنقولة وغير المنقولة. وأوضح أن طلب إبلاغ الأموال العامة يتم بشكل شفوي، دون حجز الوثائق الشخصية أو منع السفر، لمراجعة المديرية وتسوية مطالباتهم.
وأضاف العسعس أنه لا يتم توقيف الأشخاص في المطارات والمراكز الحدودية، سواء كانت هناك مطالبات مالية عليهم من قبل الحكومة، أو قروض طلبة، بل يتم إبلاغهم شفويًا دون تأخير. وأوضح العسعس أن الغرض من إبلاغ المواطنين هو تذكيرهم بأن لديهم ديون مالية يجب تسويتها، وليس منعهم من السفر أو التأخير.
ونفى الوزير معلومات تفيد بتوقيف طلبة في المطارات على خلفية أقساط جامعية، مؤكدًا أن الإبلاغ لا يمنع من السفر، وأنه يوجد مكتب لوزارة العدل في المطار يقوم بتحصيل المبالغ المحكوم بها وصادر بها تنفيذًا قضائيًا، ويستطيع المواطن تسديد أي مبالغ مستحقة عليه.
وأوضح العسعس أن مديرية الأموال العامة تقوم بتطبيق قانون الأموال العامة رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته، وبغض النظر عن قيمة المطالبة، يتم مراعاة قيمة المبالغ البسيطة ولا يتم الحجز إلا في حالة استعصاء تحصيل المطالبة.
