حيث وقع مجلس النواب الأردني على مذكره ، إن ممارسة شركات توزيع الكهرباء يعتبــر مخالفة قانونية واضحة ويشكل اساءة لاستخدام الصلا حيات والرخص الممنوحــة مما يتطلب معالجة هذا الامر .
حيث أكدوا بمنع شركات توزيع الكهرباء من تحميل المالكين والمؤجرين فواتير الكهرباء الخاصة بالمستأجرين في حال عدم دفعها .
