أعلن وزير الاقتصاد لفرنسا أن الحكومة الفرنسية تقوم بتقديم ثلاث نصوص رئيسية لمجلس الوزارة، وهي مشروع قانون المالية وأيضا مشروع تمويل الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون سرعة الطاقة المتجددة، ولقد ذكرت قناة بي ام ام للأخبار بفرنسا اليوم أن الحكومة في فرنسا تقوم بتقديم ميزانية 2023 وتنص على الزيادة في الإنفاق للحكومة بمقدار 21 مليار يورو، وذلك لكي تقوم بتمويل في المساعدات في مكافحة التضخم.
وقد أكد وزير الاقتصاد أنه يريد أن لا يترك أي شك تجاه تصميم الدولة على تخفيض الديون وأن يجب استعادة المالية العامة لكي تواجه كل ما يمكن حدوثه في السنوات القادمة، ولكي يتحقق بذلك يجب تخفيض الإنفاق العام والتوظيف الكامل المستهدف عام 2027.
ووضح أيضا أنه سوف يتم تواصل إصلاح تأمين الناس ضد البطالة وسوف تنفذ أيضا إصلاح نظام المعاشات، ووضح أيضا أن ارتفاع الأسعار للفائدة التي بدأت أن تفعله البنوك المركزية، لكي تحتوي التضخم أدى الى ارتفاع تكلفة التزامات الدولة المالية أو ديونها، ويجب ان تتجاوز 60 مليون يورو 2023 وذلك وفق قانون التموين الجديد.
