دانت الهيئة القضــائية بالحبس التا سعــة والمختصة بالنظر في جنا يــات الفساد لدى محكمة بداية عمان مواطنين، استعملا قو شانــي أرض أحدهما لخز ينة الدولــة، ومخططين تنظيميين، وكتابي عدم مما نعة من إحدى بلد يــات المملكة موجهين لشركة الكهرباء ومياهنا للحصــول على اشتراكات رسمية بهما رغم معرفتهما بأنها أوراق مــزورة .
وقررت المحكمة خل ال جلسة علنية، اليوم الا ثنين، برئاسة القاضي ناصر الصلاحين، وعضوية القا ضي فادي مصلح، وحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكا فحة الفساد علي أبو زيد، إيقاع عقوبة الحبــس على المدانين لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وتضميــنهما النفقات القضائية والإدارية.
وغاب عن حضور جلسة النطق بالحكم المدانين الاثنين وصدر لهما بمثابة الوجاهي، والقابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وحولت هيئة النز اهة قــضية تزوير واستعمال مزور للمحكمة المختصة، وبها اربعة متهمين وظنين بعد ان انهت التحقيق بها، وثبت للمحكمة إدانة مواطنين وبراءة الثلاثة الآخرين في القضية.
وتضمــن قرار التجريم تفاصيل القضية، حيث قام مواطنان باستعمال قو شاني أرض مزورين؛ احدهما لخزينة الدولة والآخر لمواطن، ومخطــطين تنظيميين وكتابين مو جهيــن من إحدى البلديات لمؤسسات رسمية من أجل الحصول على اشتراك للكهر باء والمياه، لكن هيئة النزاهة اكتشفت القضية وحققت بها، وحو لتها إلى القضاء.
