طالب اصحاب المنشأت بتوحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة وتفهم الصعوبات والظروف القاسية التي تمر بها مختلف القطاعات في ظل الجائحة والظرف الاقتصادي الراهن مناشدين الجهات الرسمية ان تراعي حاجتهم للحوافز والاعفاءات بدل امطارهم بعشرات المخالفات التي ستقودهم الى الافلاس وصرف جميع العاملين لديهم والخروج من الدورة الاقتصادية التي يساهمون في دوران عجلتها .
الأسواق الأردنية
و ان الوزارة وضعت خطة لتنظيم العمل واناطت بكل جهة الاشراف على قطاع بعينه موضحا : ” وزارة الصناعة والتجارة قامت بتوزيع المهام على الجهات الاشرافية حيث اعطت على سبيل المثال قطاع المطاعم والمقاهي من مهام وزارة السياحة والمخابز من مهام وزارة الصناعة والملاهي والحمامات التركية لامانة وكل ذلك يتم حتى لايكون هناك لمنع ازدواجية ” ومبينا ان كل ذلك يحدث حتى لايكون هناك ازدواجية اثناء الزيارات والجولات التفتيشية ويتم اعادة توزيعها كل 4 شهور .
شكى اصحاب الشركات و المؤسسات والمنشأت العاملين بالموسسات الصغيرة من تعدد الجهات الرقابية التي تقوم بالتفتيش على تطبيق اوامر الدفاع حيث قدروا عدد الجهات ب 11 جهة حكومية على الاقل .
اصحاب المنشأت قالوا انه لايعقل ان تقوم ثلاث جهات رقابية مختلفة بزيارة المنشأة خلال اسبوع واحد وتقوم بمخالفة بعينها او اي سبب اخر مؤكدين ان تعدد الجهات الرقابية بات عقبة كؤود ودفع وسيدفع الكثير من هذه المنشأت الى اغلاقها وخروجها من السوق .
من جانبه قال مدير وحدة الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية في وزارة الصناعة والتجارة المهندس محمد الخالدي انه تمت اناطة الاشراف على الجهات الرقابية على المنشات الاقتصادية بموجب امر الدفاع 20 والذي ينص على متابعة تنفيذ اوامر الدفاع مع 14 جهة رقابية اخرى مشيرا الى ان دور الوزارة الاشراف عليها ومتابعة عملها حتى لايكون هناك ازدواجية .
وتابع الخالدي لا انكر ان هناك اخطاء قد تحدث وازدواجية قد تقع لكنها حالات فردية واجتهادات من بعض المفتشين انفسهم مشيرا الى ان الوزارة تتابع اي شكوى بهذا الخصوص .
