fbpx
أخبار الأردن

قانون الأسرة المالكة الأردني

قانـون الأسرة المالكة الأر دني يستمــد النظام الملكي في شر عيتــه الدستورية من خلال الدسـاتير الوطنية المتعاقبة التي صدرت منذ تأ سيـس إمارة شرق الأردن،

والتي شكلــت عقدا اجتما عيا بين الحا كم وأفراد الشعب بواسطة ممثليهم المنتخبين. ففي الد ستور الحالي لعام 1952،

تكرس المادة (28) منه عناصر النظام الملكي كما يقر ها الفقه الدستوري والتي تتمثل بوجود عائلة واحدة ينحصر فيها ولاية العرش، هي عائلة الملك عبد الله الأول ابن الحسين،

وبأن الجا لــس على العرش يحكم لفترة غير محددة، تنتقل ة من بعده عا موديـا من الأب إلى ابنه وفق الترتيب المقرر في الدستور.

لغايات تعزيز شرعية النظام الملكي، فقد صدر في عهد إمارة شرة الأردن قانون خا ص يسمى قانون الأسرة المالكة رقم (24) لسنة 1937، الذي أقره المجلس التشريعي في ذلك الوقت، والذي كان يتألف من ممثلين منتخبين من الشعب ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وصادق عليه الأمير عبد الله الأول وفق أحكا م القانون الأساسي لعام 1928.

تنبع أهمية هذا القانون من ارتبا طه ال بالنصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل العا ئلة الحاكمة، وبقوانين أخرى تتعلق بممارسة الحقوق والحريات الدستورية، والتي لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة المحددة في القانون. فالحق في ل والعضوية في مجلس الأعيان لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

  إن الأنظمة الدستورية المقارنة تعتبر القوانين الوطنية ذات الصلة بالعائلة الحاكمة أنها من القوانين ذات الصبغة الدستورية، والتي تعلو في درجتها وقيمتها على القوانين العادية الأخرى. الدستور ال بدوره لم يأخذ بهذا التقسيم للقواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فالقوانين العادية لها ذات المرتبة، ولا وجود للقوانين ذات الصبغة الدستورية.

ومن خلال استعراض قانون الأسرة المالكة النا فذ نجد بأنه يمتاز بالقِدم وعدم مراعاة الأوضاع الدستورية الحالية. فالقانون يخاطب أعضاء الأسرة المالكة في شرق الأردن، ويعتبر سمو الأمير المعظم رئيس الأسرة الما لكة. كما ينص القانون على تشكيل مجلس الأسرة الحاكمة، الذي يؤلف لمساعدة سمو الأمير المعظم في استعمال صلاحيته الواردة في القانون. فهذا المجلس يتشكل حاليا من عضو من أعضاء الأسر ة الما لكة يعينه سمو الأمير المعظم، ور ئيس الوزراء، وعضو من يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس الاستئناف.

إن لهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة. كما أنه يمارس جميع صلاحيات المحكمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد الفرقاء فيها من أعضاء الأسرة المالكة، ذلك على الرغم من وجود عنصر قضائي واحد فقط في تشكيله.

إن التطورات المتلاحقة التي طرأت على النظام الدستوري بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتكريس مبادئ النظام النيابي الكامل تؤكد الحا جة إلى مرا جعة أحكام هذا القانون لكي يعكس الواقع الدستو ري الحالي. كما يمكن أن يتم الضم إلى عضوية مجلس الأسرة المالكة رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية جديدة تم إنشاؤها بعد إصدار القانون، كرئيس مجلس الأعيان الذي يتألف من شخصيات وطنية معروفة بخدماتها للوطن والأمة، ورئيس المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة لها دورها في الحفاظ على سمو الدستو ر وصون الحقوق والحريات.

موقع بن جبل ي

MBJabal News

"معاذ بن جبل الأخباري" منصة إخبارية عربية شاملة تغطي أخبار العالم العربي والعالم.. ولن تجامل على حساب جمهورها.. وخطابها سيكون للمستقبل..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

مرحبا بك اخي الزائر انت تستخدم حاجب أعلانات لكي تستمر بالمشاهدة يجب عليك تعطيل حاجب الأعلانات