لغايات تعزيز شرعية النظام الملكي، فقد صدر في عهد إمارة شرة الأردن قانون خا ص يسمى قانون الأسرة المالكة رقم (24) لسنة 1937، الذي أقره المجلس التشريعي في ذلك الوقت، والذي كان يتألف من ممثلين منتخبين من الشعب ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وصادق عليه الأمير عبد الله الأول وفق أحكا م القانون الأساسي لعام 1928.
تنبع أهمية هذا القانون من ارتبا طه المباشر بالنصوص الدستورية ذات الصلة بتشكيل العا ئلة الحاكمة، وبقوانين أخرى تتعلق بممارسة الحقوق والحريات الدستورية، والتي لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة المحددة في القانون. فالحق في الترشح لمجلس النواب والعضوية في مجلس الأعيان لا تثبت لأقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.
إن الأنظمة الدستورية المقارنة تعتبر القوانين الوطنية ذات الصلة بالعائلة الحاكمة أنها من القوانين ذات الصبغة الدستورية، والتي تعلو في درجتها وقيمتها على القوانين العادية الأخرى. الدستور الأردني بدوره لم يأخذ بهذا التقسيم للقواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، فالقوانين العادية لها ذات المرتبة، ولا وجود للقوانين ذات الصبغة الدستورية.
ومن خلال استعراض قانون الأسرة المالكة النا فذ نجد بأنه يمتاز بالقِدم وعدم مراعاة الأوضاع الدستورية الحالية. فالقانون يخاطب أعضاء الأسرة المالكة في شرق الأردن، ويعتبر سمو الأمير المعظم رئيس الأسرة الما لكة. كما ينص القانون على تشكيل مجلس الأسرة الحاكمة، الذي يؤلف لمساعدة سمو الأمير المعظم في استعمال صلاحيته الواردة في القانون. فهذا المجلس يتشكل حاليا من عضو من أعضاء الأسر ة الما لكة يعينه سمو الأمير المعظم، ور ئيس الوزراء، وعضو من الحكومة يعينه رئيس الوزراء، وقاضي القضاة، ورئيس محكمة الاستئناف.
إن لهذا المجلس صلاحيات واسعة تتعلق بإبداء الرأي في أي مسألة ذات صلة بالأسرة الحاكمة. كما أنه يمارس جميع صلاحيات المحكمة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية التي يكون أحد الفرقاء فيها من أعضاء الأسرة المالكة، ذلك على الرغم من وجود عنصر قضائي واحد فقط في تشكيله.
إن التطورات المتلاحقة التي طرأت على النظام الدستوري بعد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية وتكريس مبادئ النظام النيابي الكامل تؤكد الحا جة إلى مرا جعة أحكام هذا القانون لكي يعكس الواقع الدستو ري الحالي. كما يمكن أن يتم الضم إلى عضوية مجلس الأسرة المالكة رؤساء مؤسسات وهيئات دستورية جديدة تم إنشاؤها بعد إصدار القانون، كرئيس مجلس الأعيان الذي يتألف من شخصيات وطنية معروفة بخدماتها للوطن والأمة، ورئيس المحكمة الدستورية التي تعتبر هيئة قضائية مستقلة لها دورها في الحفاظ على سمو الدستو ر وصون الحقوق والحريات.
موقع معاذ بن جبل الاخباري
