بعد التعديل الوزاري اول قرارات حكومة الخصاونة

عُقِدَ مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، برئاسة د. بشر الخصاونة، رئيس الوزراء، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تعديل في التشكيلة الحكومية.

وبدأ رئيس الوزراء الجلسة بتهنئة الوزراء الجدد الذين انضموا إلى الحكومة بالثقة الملكية السامية، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرتهم وكفاءتهم لتحمل هذه المسؤولية.

وقدَّم الخصاونة الشكر للوزراء الذين غادروا الحكومة في التعديلات الوزارية، معرباً عن امتنانه لإسهاماتهم الإيجابية خلال خدمتهم للوطن وقيادته. شدّد على أنهم واجهوا التحديات والظروف الاستثنائية، مثل جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية-الأوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد والأسواق العالمية، وأشار إلى جهود الحكومة في التعامل مع عدة قضايا وتحديات أخرى.

 اول قرارات حكومة الخصاونة

أكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروع التَّحديث الشَّامل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، والذي يتم دعمه بشكل قوي من قِبَل سموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، ويتضمن مسارات هامة: تحديث النظام السياسي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتطوير القطاع العام. وأكَّد الرئيس أنَّ الحكومة بدأت التنفيذ الفعّال لهذا المشروع منذ ستَّة أشهر في المجالين الاقتصادي والإداري، كما أنَّها أنجزت الحُزمة التَّشريعيَّة والتَّعديلات الدستوريَّة المتعلِّقة بالانتخابات النِّيابيَّة القادمة، والتي ستُجرى في العام المقبل بناءً على تعديلات القانون الانتخابي ومشاركة الأحزاب الجديدة.

وشدَّد رئيس الوزراء على أنَّ الثِّقة التي منحها جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة تعتبر تكليفًا كبيرًا ومستمرًا، حيث تتطلب تنفيذ الوثائق الرئيسية للمشروع الشَّامل جهداً متواصلاً ودؤوباً من الحكومات، وتستمر هذه العملية لمدة عشر سنوات، سواءً في المجال السياسي، الاقتصادي، أو الإداري.

المواجهات الحكومية فى الفترة المقبلة

أمام الحكومة الكثير من الأعباء والمهام التي يجب عليها إنجازها واستكمالها، خاصة في سياق إطلاق مراحل متقدمة ضمن مشروع التحديث الشامل. يتطلب هذا جهدا متواصلا وتركيزا كبيرا، وتناغما فعّالا في العمل بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة، ويجب أن يكون العمل خاليا من أي تأخر أو تشتت أو تضارب أو تعارض.

أشار رئيس الوزراء إلى أن العلاقة مع مجلس الأمة تعتمد على التوازن والتعاون والمرونة، وتأخذ في اعتبارها الإطار الدستوري وتوجيهات الدولة. كما أشار إلى أن الدورة البرلمانية القادمة ستعقد قريبًا، وأن الحكومة لديها جدول تشريعي سيتم التعامل معه بناءً على هذه العلاقة التي تؤكد على مبدأ تفصيل السلطات بمرونة والتعاون الضروري، لتحقيق الأهداف الوطنية التي يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيقها.

وأكد رئيس الوزراء أنه يعتمد كثيرًا على فريقه الوزاري في وضع برنامج solide يمثل أساسا للمراحل اللاحقة في مسيرة التحديث الشامل، والتي أكد جلالة الملك في العديد من المناسبات أنه لا يمكن التراجع عنها، ولا يمكن تغييرها مع تغيير الشخصيات القائمة بالمسؤوليات.

الفريق الأقتصادي

في سياق آخر، قرر مجلس الوزراء إعادة هيكلة الفريق الاقتصادي الوزاري واللجان الوزارية بناءً على التعديلات التي طرأت على الحكومة. وتم اختيار الدكتور مهند المبيضين وزيرًا للاتصالات ليكون المتحدث الرسمي باسم الحكومة.