كشف المحامي محمد قطيشات، أستاذ القانون والمدير السابق لهيئة الإعلام، والمستشار السابق لرئيس الوزراء، عن شروط النقد المباح على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد قطيشات خلال مشاركته في برنامج “الوكيل” الذي يُبث على “راديو هلا” اليوم الثلاثاء، أن هناك أربعة شروط يجب توافرها ليعتبر النقد مباحاً ولا يلحقه أي مسؤولية قانونية. وأوضح أن الشروط تشمل أن يتحدث الفرد بناءً على معلومات صحيحة، وأن يكون هناك أهمية اجتماعية وبُعد اجتماعي يخدم المصلحة العامة، وأن يكون النقد خالٍ من دوافع الانتقام أو المصالح الشخصية، ويتعين أن يكون موجهاً نحو سلوك أو فعل أو تصرف، دون التدخل في حقوق الخصوصية والحياة الشخصية للفرد الذي يتعرض للنقد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون النقد متناسباً ومتوافقاً مع القوالب اللفظية ويعكس حجم المشكلة، حيث تكمن قوة العبارة في الفعل النقدي السليم.
القانون الجديد
أكد السيد قطيشات أن القانون الجديد للجرائم الإلكترونية لم يُدخل أي تقييد على حرية الإعلاميين، الصحفيين أو المواطنين في التعبير عن أرائهم وآرائهم. وأوضح أنه لا توجد أي مواد في هذا القانون تهدف إلى قمع حقهم في التعبير أو ممارسة النقد.
وفيما يتعلق بالعبارات القاسية وغير اللينة المستخدمة للتعبير عن حجم المشكلة، أشار السيد قطيشات إلى أنه من المقبول استخدام مثل هذه العبارات، ولكن يجب أن تتوافق مع الشروط المحددة أعلاه.
وحث على الحذر عند مشاركة الصور أو الفيديوهات على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية التحقق من صحة المعلومات والتأكد من أنها لا تنتهك خصوصية الأشخاص الآخرين. كما أشار إلى ضرورة التفريق بين المناسبات العامة والخاصة، وعدم التسبب في أي أذى للأمن الوطني والسلم المجتمعي.
متابعة السيد قطيشات
أشير إلى أن المسؤولية القانونية عن التعليقات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تقع على صاحبها، حيث يتوجب عليه التحقق من محتوى التعليقات والتأكد من صحتها. بالمقابل، يجب على صاحب الصفحة العامة على هذه المنصات مراقبة هذه التعليقات وحذف أو تعديل أي منها في حال احتوت على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
يجدر بالذكر أن القانون الجديد لا يعمل بشكل رجعي، بل يسري اعتبارًا من تاريخ بدء تطبيقه. ويهدف هذا القانون إلى ضبط حرية التعبير والانتقاد والتصوير، مع مراعاة عدم استخدامها في إساءة الى الشخصيات أو تحقيق المصالح الشخصية. بالإمكان التعبير عن الآراء والتصوير بشكل عام، ولكن دون إظهار الوجوه أو تصوير الأشخاص.
يجري التنويه أيضًا بأن قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 قد بدأ يسري بعد صدور إرادة ملكية سامية للعمل به، وتم نشره في الجريدة الرسمية قبل 30 يوما.
