المشاكل الجوهرية التي تعيق عمل البلديات والارتقاء بمستوى أدائها

0 31

بالمحاسبة تتعلق بعمل البلديات. وأشار كريشان خلال لقاءه مع رؤساء وأعضاء مجالس بلديات في محافظة إربد إلى أن البلديات تعد مفتاحًا للتنمية والتطوير والتحديث، وأنه يجب عليها تحمل مسؤولية وطنية أكبر في الارتقاء بدورها في البعدين التنموي والخدمي.

وأضاف كريشان أن البلديات قادرة على ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك على الأرض من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق إنجازات جديدة في مجالي الخدمات والتنمية المحلية. وأكد أن هناك خططًا تحديثية متكاملة تقودها جلالة الملك، وأن لقطاع الإدارة المحلية، وخاصة البلديات ومجالس المحافظات، دورًا كبيرًا وواسعًا في تعزيز هذه الخطط.

وأشار كريشان إلى أن التنمية المحلية هي الأساس في إحداث النقلة النوعية في مناطق البلديات، وأنه يتعين على البلديات تعزيز أذرع التحصيل لتحسين أدائها والحد من مشاكلها المتشابهة، مثل المديونية التي تصل إلى حوالي 350 مليون دينار، في حين أن مستحقاتها والديون التي لها تعادل قيمة الديون التي عليها.

وأعرب كريشان عن تفاؤله بأن تشهد السنوات الثلاث المقبلة من عمر المجالس البلدية نقلة نوعية في المحافظات ومناطق البلديات، وأن السنة الثانية ستشهد تحسنًا إضافيًا في أدائها.

وبين أن من المشاكل الجوهرية التي تعيق عمل البلديات والارتقاء بمستوى أدائها الخدمي والتنموي تبعات الاستملاكات المرتفعة وغير الضرورية، بالإضافة إلى ارتفاع كلفة صيانة آليات البلديات التي تصل إلى حوالي 12 مليون دينار سنويا، إلى جانب ارتفاع كلفة فاتورة الطاقة التي تستنزف حوالي 20 بالمئة من موازنات الكثير من البلديات.
وقال، إن التغلب على كلفة فاتورة الطاقة المرتفعة يتم بالتوجه لإقامة مشاريع إنشاء الخلايا الشمسية، مشيرا إلى رصد 90 مليون يورو مناصفة بين بنك الاتحاد الأوروبي وبنك تنمية المدن والقرى.
وشدد على أهمية معالجة ارتفاع كلفة فاتورة صيانة آليات البلديات من خلال إقامة ثلاثة مشاغل لصيانة هذه الآليات، موزعة على أقاليم المملكة الثلاثة.
ووجه المجالس البلدية إلى تقسيط ديونها على المواطنين لتسهيل عملية السداد بشكل ميسر وضمان حصول البلديات على حقوقها أولا بأول، مؤكدا حرص وزارة الإدارة المحلية على حفظ الرقعة الزراعية، وعدم إدخال الأراضي الزراعية فئة (A) في التنظيم، ما يشير إلى التزام الوزارة بالخريطة الزراعية لحماية الرقعة الزراعية من التفتت.
وأكد أن قانون الإدارة المحلية ربط علاقة الوزارة بالبلديات بالدور الرقابي والتنظيمي، كون البلديات مؤسسات أهلية مستقلة ماليا وإداريا، إلا أن الوزارة تعمد إلى دعم البلديات ضمن الإمكانات المتوفرة لديها، مما يأتيها من عوائد التنظيم والمساعدات والمنح الخارجية، لافتًا إلى أن عوائد المحروقات المستحقة للبلديات ستشهد ارتفاعا مستمرا.
وفي موازاة ذلك، طالب كريشان البلديات بحوكمة أعمالها وخدماتها للتقليل ما أمكن من المخالفات والتجاوزات، قائلا، إن أكثر من 70 بالمئة من المخالفات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة تتصل بعمل البلديات.
وكشف كريشان عن توجه الوزارة السير بإجراءات تعديلات على قانون الإدارة المحلية المتعلق بمجالس المحافظات، وبما يتيح إمكانية تدوير موازنة المشاريع المطروحة وغير المنجزة بالكامل لموازنة العام الذي يليه.
وفيما يتعلق بانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وعد كريشان بتعهد حكومي قريب يتضمن إنشاء مأوى لها، بالشراكة بين البلديات المتقاربة والمتجاورة.
واستمع كريشان من رئيس بلدية المزار الجديدة محمد مصطفى الشرمان، ورئيس بلدية رابية الكورة محمد طه المستريحي، ورئيس بلدية دير أبي سعيد عادل يحيى بني عيسى، ورئيس بلدية برقش خالد الفقيه، وعدد من أعضاء المجالس البلدية إلى أبرز التحديات التي تواجه البلديات وتحتاج إلى مساعدة الوزارة لتجاوزها.
ووجّه كريشان المسؤولين في الوزارة الى معالجة القضايا المتعلقة بالتنظيم، ووعد بمساعدة بلديات المملكة لإقامة مشاريع تنموية شريطة أن تكون بالشراكة مع القطاع الخاص وإدارته.
وفي رده على هذه المطالب، أشار إلى أن الوزارة وضعت شروطا لتعيين عمال الوطن في البلديات، ومن أبرزها الإعلان عن التعيينات في مختلف وسائل الإعلام، لضمان الشفافية في التعيينات وربط العامل بكفالة مالية للتأكيد على استمراره في العمل بالميدان.
وأعلن كريشان عن دعم البلديات التي زارها لتمكينها من شراء بعض الآليات والمستلزمات التي تحتاجها ومساعدتها في تنفيذ مشاريع التعبيد، لافتا إلى إعفاء البلديات من مساهمتها بمخصصات مجالس الخدمات المشتركة الذي أنيط به العمل خارج حدود التنظيم في البلديات
اترك رد