وذلك ضمن فعاليات العاصفة الالكترونية التي دعا إليها القطاع الشبابي في حزب الشراكة والإنقاذ، الاثنين، للمطالبة بالافراج عن الناشط أنس الجمل الذي جرى اعتقاله من مكان عمله لمجرد نيته المشاركة في الاحتجاجات الشعبية ضد اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني.
وخصّ الحزب أنس الجمل بالعاصفة الالكترونية بعدما جرى الافراج عن كافة معتقلي الاحتجاجات الأخيرة دون قيد أو شرط، باستثناء الجمل، بل وترحيل الأخير إلى سجن الطفيلة ووضع كفالة عليه قيمتها نصف مليون دينار.
وقال رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، الزميل نضال منصور: “لا يمكن للدولة الاردنية ان تتحدث عن اصلاحات سياسية دون صون حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، وعدم تعرض اي شخص للاعتقال والتوقيف بسبب موقفه والتعبير عن رأيه”.
وطالب الزميل أحمد حسن الزعبي بالافراج الفوري عن الجمل، فيما أعاد نشر العديد من التغريدات المطالبة بالافراج عن الناشط الشاب.
وفي تغريدة بثّها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طالب الزميل باسل العكور بالافراج الفوري عن الناشط الجمل وكافة معتقلي الرأي، فيما عبّر عن رفضه التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب، ورفض اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، واصفا إياها باتفاقيات العار.
وفي منشور ساخر، قال الناشط السياسي، د. بشار الرواشدة: “الآن عرفنا سبب مصائب الأردن من افقار وتعطل عن العمل وانتشار الفساد ودمار الاقتصاد، إنه أنس الجمل! لهذا تم الافراج عن جميع المعتقلين (المتعلق برفض التطبيع) إلا أنس، الحمد لله ستنتعش الدنيا في قادم الأيام بما أن أنس المجرم بقي في الاعتقال!
وقالت الناشطة الحقوقية، المحامية هالة عاهد: “أنس الجمل لا وقع اتفاقية الغاز ولا اعلان النوايا مع الكيان؛ ومع هذا يوقف اداريا بشكل تعسفي ويرفض اخلاء سبيله. يتعرض أنس للتنكيل باستدعائه بشكل متكرر وتوقيفه دون سند قانوني، وطلب كفالة نصف مليون دينار”.
وتابعت عاهد: “مشكلة أنس عند السلطة او معها انه مواطن بسيط ينتصر للقضايا الوطنية الكبرى؛ ارادوه ان ينشغل بلقمة عيش يناضل من أجل الحصول عليها، واغضبهم انه لم يخضع لتهديد”، مشيرة إلى أن “قانون منع الجرائم حجة الحاكم الاداري ليمارس جريمة حجز الحرية”.
وقال الزميل ياسر أبو هلالة: “لا يجوز اعتقال أي إنسان بسبب من المفروض خطوة أولى في الإصلاح السياسي إغلاق ملف معتقلي الرأي. الأردن يحتمل رأيا آخر، والبلد لن تنهار بوجود معارضة”.
وأشار الأسير المحرر، سلطان العجلوني، إلى أن التضييق الذي يتعرض له الجمل ليس لاستهدافه بشكل شخصي، بل هي استهداف لكلّ الفئة التي ينتمي لها “أنس”، وليُصبح “عبرة” لغيره من المسحوقين كي لا يفكروا برفع رؤوسهم.
وفي دعوة للمختلفين سياسيا مع أنس الجمل للتضامن معه، قال مدالله النوارسة: “دافعوا عن حرية خصومكم حتى تتمتعوا بحريتكم، الحرية تأتي كلها مع بعض، لا تطالب بحرية من نعرف فقط او من نتفق معهم بكل شيء”.
وقال سراج الدين الشديفات: “ليس من مشهد يفضح وقاحة السلطة في بلادنا أكبر من صبيانية تعاملها مع الحر أنس الجمل، شاب يحب وطنه كما يجب لا كما تفرض التوجيهات، يقول لا ويستعد لتحمل العواقب وإن كان فيها قطع لرزقه. ستكون حرًّا قريبًا كما كنت دائمًا”.
وانتقد أحمد يوسف “مطاطية” بعض المواد القانونية التي أصبحت تُستخدم كأداة لقمع كلّ صاحب رأي، فقال: ان إنتقدت مساوئ النظام تتهم بتقويض نظام الحكم، وإذا طالبت بالإصلاح تتهم بإطالة اللسان، وإذا عارضت قرارات التطبيع تتهم بتحدي الدولة! هذه التُهم المطاطية ما وجدت إلا لتكون سيوفاً على رقاب العباد.
وقال علي الطراونة: قانون “منع الجرائم” ناقض إسمه وهدفه وتحول لجريمة مستمرة تُمارس ضد الحرية الطبيعية للأردنيين في إبداء الرأي والتعبير. أصبحنا أمام سلطة بوليسية، نزّقة، حاقدة قفزت فوق كل السلطات تمتهن كرامة الإنسان وتمارس بلطجة قانونية دون رقيب أو رادع”.
وعبّر المعلم والنقابي رامز البطران عن تضامنه مع المعتقل الجمل، قائلا: “مع انس حتى يعود لبيته”.
وقال منتصر الرحال: “قبل هالمرّة تم اعتقال أنس على خلفية دعمه للمعلم و المرة هاي تم اعتقالو خلفاً لرفضه التطبيع مع الكيان. هاي ضربية تسجيل مواقف تجاه القضايا المشرّفة بالوطن؟”
