ما هي منصة اعتماد السعودية؟

منصة اعتماد الرقمية هي منصة للحكومة السعودية بالشراكة مع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، أطلقها في 21 يناير 2018 وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان.
تعمل منصة اعتماد الرقمية على دمج الخدمات الإلكترونية المتنوعة التي تقدمها وزارة المالية للقطاعين العام والخاص.
تتيح منصة اعتماد الرقمية المتكاملة للقطاعين العام والخاص التمتع الكامل والمباشر بجميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية.

ما هي مميزات منصة اعتماد الرقمية؟

بالإضافة إلى القدرات التالية، ستوفر منصة أعتماد الرقمية السعودية خدمات تقنية متقدمة وتنافسية تجسد مجموعة القيم التي تسعى وزارة المالية السعودية إلى تمثيلها والمحافظة عليها.

سرعة كبيرة لممارسة الأعمال التجارية.
دقة عالية في تخزين البيانات.
تبسيط جميع إجراءات التداول.
تجسيد قيم الشفافية والالتزام والشراكة والإنجاز.

ما هي أهمية منصة اعتماد للتوظيف الرقمية؟

تعتبر المنصة اعتماد الرقمية في المملكة العربية السعودية مهمة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها حيث تكمن أهميتها في:

حققت منصة أعتماد نقلة نوعية مهمة نحو التحول الرقمي لجميع المعاملات العامة والخاصة بوزارة المالية.
عملت هذه المنصة على تحسين جانب الاتصال بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص.
تساهم منصة اعتماد في زيادة الشفافية والكفاءة.

ما الجهات الحكومية التي ستستفيد من منصة اعتماد الرقمية؟

لعبت منصة اعتماد دورًا رئيسيًا في تقديم العمل الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والعديد من الجهات الحكومية التي تستخدم خدماتها.

نظام مراقبة الميزانية.
نظام العطاءات والشراء.
نظام إدارة العقود والعهد.
نظام إدارة المدفوعات.

ما هي الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد؟

تقدم منصة اعتماد السعودية مجموعة من الخدمات للأفراد والشركات، منها:

يوفر الوصول إلى جميع العطاءات المعروضة حاليا.
تحديد العطاءات المستقبلية والتخطيط للمستقبل.
شراء وثائق المناقصة.
الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بالعروض المختلفة.
إمكانية التقديم والتقديم عبر المنصة.
اتبع حالة العطاء

القدرة على عرض نتائج المزاد النهائية وعرض جوائزها.
تقدم منصة اعتماد خدمات لتقديم المطالبات المالية إلكترونيًا واستلام الفواتير الرقمية.
إمكانية الشراء المباشر السلس ودون عوائق.

ما هو الغرض من منصة اعتماد في السعودية

تهدف منصة اعتماد الحكومية أعتماد إلى تحقيق الأهداف التالية:

أتمتة جميع العمليات الحكومية والمشتريات.
توحيد جميع الإجراءات الخاصة في المشتريات العامة.
إنشاء نظام موحد موحد تتبعه كافة المؤسسات العامة والخاصة.
سنعزز نظام الإدارة ومراجعة جميع عمليات الشراء.
زيادة الفوائد الاقتصادية. يتم تحقيق ذلك من خلال توفير الوقت والجهد والمال وتقليل الهدر.
استمرار التعاون وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة.
زيادة استخدام معاملات الحكومة الإلكترونية.