طالب أمين سر اتحاد مزارعي وادي الأردن، جمال مصالحة، الحكومة بالتوقف عن التغوّل على القطاع الزراعي ووقف سياسة الجباية التي تنتهجها مع القطاع، نظرا للخسائر المتتالية التي لحقت به بسبب السياسات والقرارات الحكومية.
وأضاف مصالحة إن القطاع يعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية بسبب ارتفاع مستلزمات الانتاج وأسعار الطاقة وارتفاع تكاليف رسوم العمالة الوافدة التي وصلت إلى (600) دينار لكلّ عامل، والآن أدخلت الحكومة مؤامرة جديدة على المزارعين من خلال اشراك العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، واصفا تلك الخطوة بأنها الضربة القاصمة.
وقال إن القطاع يعاني من مشاكل متعددة ولم تقم الحكومة بحلّها، وكانت البداية مع فرض رسوم جمركية وضرائب على بعض مستلزمات الانتاج، ما أدى إلى ارتفاعها بشكل كبير تفوق قدرة المزارعين، بالاضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الأصل، إلى جانب شحّ المياه، لافتا إلى أن أسعار المنتجات الزراعية كانت في السبعيينات أعلى منها الآن، رغم أن الكلف التشغيلية أقل.
ولفت إلى أن جميع الدول المجاورة تقوم بدعم القطاع الزراعي، نظرا لما له من أهمية في تأمين الأمن الغذائي ونحن لا نريد دعما بل نريد وقف شراكة الحكومة معنا ورفع يدها عن القطاع.
المصدر جو
