محرر الشؤون البرلمانية -جلسة تم تأجيلها من الاربعاء ليوم غد الخميس لمناقشة مشروع قانون التنفيذ ضمن حزمة قوانين يعمل على اقرارها مجلس النواب قبل أنتهاء الدورة العادية والتي سيتم فضها في تاريخ ١٥-٥-٢٠٢٢.
جلسة نيابية تنعقد قبل عطلة طويلة لعيد الفطر وبعدها سيتولى مجلس الاعيان النظر بالقوانين المحالة اليه من النواب على عجل للعمل على مناقشتها تحت القبة واقرارها قبل فض الدورة العادية .
وهنا نقول أنها على الارجح ستكون الجلسة الاخيرة في هذه الدورة العادية للنواب الا اذا ما اجتمع النواب والاعيان في جلسة مشتركة تناقش التسمية للهيئة المستقلة للانتخاب ونقطة نسبة الموازنة المقتطعة من سلطة اقليم العقبة.
يترقب الجميع انه سيكون هنالك دورة استثنائية مع الاشارة الى ان عدم وجود قوانين مهمة امام طاولة النواب واكتفاء جدول اعمال الاستثنائية بالتشريع دون جلسات رقابية واسئلة نيابية يطرح الخيار بعدم الذهاب الى عقد دورة استثنائية الى اذا ما استجدت قوانين هامة خلال الفترة القادمة .
في الختام يشار الا ان الحديث في اروقة مجلس النواب وفي مكاتب أعضاء المجلس عن حل المجلس الحالي لا ينسجم مع طروحات التحديث السياسي التي تتطلب وقت قادم لترتيب لستقبل الحياة السياسية خاصة في قانون انتخاب يحمل ٤١ مقعداً للاحزاب خصصت في القائمة العامة.
وينتظرون تصويب اوضاع قانونية ومشاركة شعبية في العمل السياسي وطرح ائتلافات للخوض في العملية الانتخابية.
No tags for this post.