وتؤكد الهيئة أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثير على إرادة الناخبين.
أحالت الهيئة المستقلة للانتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية وإحالة مرتكبيها الى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم.
وتتعلق الحالة الأولى باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبعد تحقق الهيئة من وجود ما يشير أولياً الى جرم انتخابي فقد قامت باتخاذ المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة.
