قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في وحدة الجرائم الالكترونية تابعوا التحقيق في معلومات وردت اليهم حول قيام مجهولين بتزوير تصاريح المرور الإلكترونية.
أنه ضُبط عدد من تلك التصاريح من خلال التتبع الفني للتصاريح المزورة التي جرى تحديد مصدر تزويرها وتبين أنها موقعة خارج المملكة كما وأكدت التحقيقات تورط شخصين بالتواصل مع ذلك الموقع والطلب منه تزوير تلك التصاريح من أجل بيعها داخل المملكة لأشخاص مقابل مبالغ مالية محددة.
وتابع أنه جرى إلقاء القبض على أحد المتورطين فيما جرى التعميم على الآخر، وبوشر بحصر التصاريح التي زورت وسيتم إحالة القضية للقضاء.
وأكد الناطق الاعلامي أن التصاريح الرسمية الصادرة عن الجهات المخولة هي مجانية وأن أي شخص يطلب مبالغ مالية لقاءها هو محتال، محذراً الجميع من التعامل مع مثل أولئك الأشخاص أو محاولة الحصول على التصاريح المزورة لما لها من تبعات وملاحقات قانونية على كل من يتعامل بها.