أعلنت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات الصندوق ارتفعت لتسجل 11.4 مليار دينار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 11.2 مليار دينار حجم الموجودات في نهاية العام 2020.
وقالت السقاف في بيان صحافي اليوم ان موجودات الصندوق توزعت على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 12.4%، السندات 58.7 %، القروض 3.5%، الاسهم 14.7%، الاستثمارات العقارية 6.4%، والاستثمارات السياحية 2.6%.
وبينت ان نتائج اعمال الصندوق للربع الاول من هذا العام كانت ايجابية على الرغم من استمرار أثر التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، فقد ارتفع دخل الصندوق ليسجل 137.3 مليون دينار مقارنة بالدخل المتحقق في نهاية الربع الاول من العام 2020 والبالغة قيمته 112.4 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22%.
وأوضحت السقاف ان الارتفاع جاء بعد نمو العوائد الاستثمارية المتأتية من السندات وادوات السوق النقدي والقروض والتوزيعات النقدية من ارباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأكدت السقاف ان الصندوق كأحد أكبر المستثمرين المؤسسيين في الاقتصاد المحلي يعمل على اغتنام الفرص المتاحة في عدة قطاعات، مشيرة الى قيام الصندوق منذ بداية العام بزيادة ملكيته من أسهم شركات استراتيجية في القطاع المصرفي والصناعات الدوائية وعلى اسس انتقائية خاصة في ظل الاسعار الحالية للأسهم.
وبينت ان العديد من الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي وزعت ارباح عن نتائج اعمالها عن العام 2020، وبلغت حصة الصندوق منها حوالي 32 مليون دينار، مشيرة ان الارباح الدفترية لمحفظة الاسهم قد بلغت 74 مليون دينار نهاية الربع الاول من هذا العام.
واشارت السقاف الى انتهاء الصندوق مؤخرا من إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار، حيث تبلغ القدرة الكلية لهذه المحطات 15 ميجاواط وبتكلفة حوالي 17 مليون دينار والتي سيستردها الصندوق خلال 3 سنوات،
مع تحقيق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار سنويا، اضافة الى ذلك فان المشروع وفر اثناء مرحلة انشاء المحطات 300 فرصة عمل لمهندسين وعمال اردنيين.
واستكمالا لمواكبة أفضل الممارسات الفضلى في الحوكمة المؤسسية والإدارة الرشيدة، قام الصندوق بداية هذا العام بإصدار نسخة محدثة من الدليل الاسترشادي لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس إدارة وهيئات مديري الشركات التي تساهم بها المؤسسة، حيث تضمن هذا التحديث تطويرا على بعض مكونات الدليل الذي تم اصداره عام 2019 وذلك لتحسين كفاءة عملية التمثيل في الشركات التي تساهم بها المؤسسة، وبما يضمن تحسين اداء تلك الشركات ويعود بالفائدة على الشركات وجميع المساهمين.
