تم مواجهة المتهم الرئيس في قضية الفساد المتعلقة بالرز الملوث أمام النيابة العامة بكل دقة واحترافية. يُشغل المتهم منصب مدير عام للشركة المتورطة في هذه القضية، وتم تقديم أدلة قوية وبراهين صادقة جمعت منذ اللحظة الأولى للتحقيق في هذه القضية، وقد تمت عمليات التحقيق بسرعة وفاعلية.
وقد وجهت النيابة العامة للمتهم الرئيس ولباقي المتهمين في هذه القضية أربع تهم رئيسية. تتضمن هذه التهم جريمة تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري، وترويج غذاء ملوث وغير مأمون للاستهلاك البشري، وتوزيع غذاء منتهي الصلاحية، بالإضافة إلى توزيع غذاء بوصف كاذب يحتوي على بيانات غير واضحة أو غير مقروءة أو غير مفهومة.
أوضح النائب العام، دكتور حسن العبداللات، في تصريح أن أوراق القضية تم نقلها من المؤسسة العامة للغذاء والدواء في تاريخ 17 سبتمبر الجاري، وأشرفت النيابة العامة على سير عمليات التحقيق بعناية، حيث تم سماع شهادات الشهود وتفتيش المنشآت بواسطة المدعين العامين المتخصصين في هذا المجال.
شركة متورط بقضية الرز الفاسد
أجرت النيابة العامة تحقيقًا فنيًا بواسطة خبراء متخصصين في الميدان، وبناءً على النتائج والبيانات التي جمعتها، تم توجيه اتهامات بارتكاب أربع جرائم إلى المسؤولين عن هذه الأعمال، وذلك وفقًا لأحكام المواد 18 و 23 من قانون الغذاء والدواء.
تم صباح اليوم استجواب أحد المشتكى الرئيسين من قبل مدعي عام عمان، وبعد مواجهته بالأدلة، تم اتخاذ قرار بتوقيفه لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا. سيتم متابعة استجواب باقي المشتكى عليهم فور ضبطهم وتحويلهم إلى المدعي العام المختص، حيث تم صدور مذكرات إحضار رسمية بحقهم.
تحركت النيابة العامة بكوادرها المتخصصة بكفاءة منذ البداية، وبدأت العمل على جمع الأدلة والبحث في كافة البيانات التي تشير إلى الأفراد المسؤولين عن انتهاك القوانين وتهديد سلامة غذاء الناس في الأردن.
بعد أيام من الجهد المستمر، نجحت النيابة العامة بفريقها في الحصول على أدلة وبيانات تفيد بقوع مخالفة للقوانين وتورط عدد من الأشخاص في أربع جرائم في هذه القضية.
ووفقًا لنصوص القانون الأردني، فإن مرتكبي هذه الجرائم، إذا تم إثبات تورطهم في ارتكابها، يمكن معاقبتهم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
