إلزام بنك أردني بدفع تعويض لعاملي مقترضين لديه

إلزام بنك أردني بدفع تعويض لعاملي مقترضين لديه

قال سميح البراري المحامي أنه صدر قرار يلزم بنك أردني بدفع تعويض العاملين لديه بسبب الضرر المعنوي الذي لحق بهما نتيجة عدم إلتزام البنك بعقد القرض.

وأضاف سميح في منشور له عبر صفحته على فيسبوك بعد أن خضت معركة قضائية لصالح موكلي ضد بنك أردني وكان ذلك منذ سنة ونصف أصدرت هيئة القضاء محكمة بداية حقوق عمان بتاريخ 31 أكتوبر الماضي قراراً جريئاً وعادلاً لكل مقترض من البنوك ولكن لا ينفذ هذا القرار إلا لصالح موكلين المدعيين بالقضية حيث تضمن هذا القرار إلزام بنك أردني بدفع تعويض وذلك بسبب الضرر المعنوي والأدبي الذي لحق بعاملين مقترضي لديه بسبب عدم إلتزام البنك بما ورد في عقد القرض والملحق التابع له وقيامه بزيادة الفائدة على القرض دون وجه حق مما تسبب قلقهما المستمر وتوترهم.

وطالب سميح البنك برد جميع الزيادات بالفوائد الغير متفق عليها الى المدعيين أو المقترضين وعليه فقد ألزمت المحكمة البنك المدعى عليه بتثبيت الرصيد الختامي للقرض وإعادة الفوائد التي أضافها على المقترضين إليهما.