قال رئيس قسم الدراسات والإحصاء في ديوان الخدمة المدنية، أمجد نمورة، إن الحكم على التخصصات (مطلوبة، راكدة، ومشبعة)، هي عملية متغيرة، يؤثر بها عدة عوامل.
سوق العملوأضاف نمورة ، في مداخلة عبر شاشة رؤيا ، أن الحاجة إلى أيدي عاملة هي عملية مستمرة ولا تتوقف في أي مرحلة من المراحل، لكن التطورات التي حدثت افترضت أن كل التخصصات أصبح الحكم عليها والحكم على توظيفها لدى المشغلين في القطاع العام أو الخاص تعتمد على الكفايات التي تكون هي المحدد الأساسي للتوظيف.
وأشار إلى أن العالم لم يتوقف عن الحاجة للأطباء، لكن يجب أن يكونوا على إطلاع بالمهارات الرقمية الجديدة.
وأكد نمورة أن جميع التخصصات التقليدية أصبحت الآن في طريقها إلى الزوال، ونحن بحاجة إلى تخصصات حديثة باتت تعرف بوظائف المستقبل، التي تتوائم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبين أن الأردن بحاجة إلى الوظائف المتعلقة بالأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والطاقة البديلة والمتجددة، والتسويق الرقمي، وعلوم البيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد.
ولفت إلى أن الجامعات الأردنية أدرجت 20 تخصصا جديدا مؤخرا، توائم التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
