جاء ذلك بعدما كان صندوق النقد الدولي قال إن الحكومة تستعد لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء بنهاية آذار/مارس المقبل، الذي سيقلل الدعم المتبادل ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
اسعار الكهرباءوتوقع الصندوق، أن “يفقد أقل من 15% من الأسر الأردنية الوصول الجزئي أو الكامل إلى الدعم في أسعار الكهرباء نتيجة للإصلاح”، موضحا أن “الحكومة تعدّ منصة إلكترونية لأسر تتقدم بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة”.
وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أعلنت في منتصف آب/أغسطس الماضي، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام الحالي.
وحينها قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة “سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية”.
وأوضح اللبون أنّ “فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً)”.
ووفق الآلية الجديدة، قسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح، الأولى تبدأ من 1 كيلو واط/ الساعة إلى 300 كيلو واط/ ساعة، وبتكلفة 50 فلس للكيلو واط.
وتبدأ قيمة الاستهلاك في الشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة، وبتكلفة 100 فلس للكيلو واط، أما الشريحة الثالثة تبلغ تكلفتها 200 فلس لكل كيلو واط/ في الساعة لكمية الاستهلاك التي تزيد عن 600 كيلو واط/ساعة.
وأوضحت الهيئة سابقا، أن هناك دعما إضافيا لكمية الاستهلاك من 51 إلى 200 كيلو واط/الساعة وبقيمة 2.5 دينار أردني على الفاتورة، ولكمية الاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط/ الساعة بقيمة 2 دينار على الفاتورة.
