قررت الهيئة القضائية السابعة والمختصة بالنظر في قضايا الفساد لدى محكمة بداية عمّان، وضع شخص بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 7 سنوات وتغريمه 400 دينار بعد أن أدين بالاحتيال والتزوير بالتعاون مع نائب سابق على شخص من جنسية عربية وأشخاص آلت أموالهم لخزينة الدولة
الحبسوأصدرت الهيئة قرارها، اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ووكلاء الدفاع عن المتهمين، وسيكون قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة
وبين قرار التجريم، أن النائب السابق وخلال المحاكمة أجرى تسوية ومصالحة ودفع المبالغ التي تحصل عليها بطريقة غير قانونية وأوقفت ملاحقته وثبت للمحكمة ارتكاب الشخص الآخر للجريمتين
واشتملت القضية على واقعتين، تشير الأولى إلى أن شخصا من جنسية عربية حصل على قرار التجنيس في عام 2001 لكنه لم يراجع وزارة الداخلية حتى عام 2012، ليراجع ابنه لكن قرار منحه الجنسية ألغي بسبب مضي المدة
وبين القرار أن ابن الشخص العربي له صديق أردني طرح عليه المساعدة عن طريق النائب السابق، وطلب صديقه كشف حساب والده بالبنك وصورة عن جواز سفره، وجرى تسليمه المطلوب وتبين أن الحساب يحوي 50 ألف دينار
وأشار إلى أن المواطن العربي اكتشف وجود حجز على الحساب بعد وقت قصير، وراجع ابنه البنك وتبين وجود قضية تنفيذية، وتم استخدام كشف الحساب وصورة جواز السفر للشخص العربي
المصدر خبرني
